امتثال المكالمات الصادرة في مصر: NTRA (2026)

إجابة سريعة

ينظّم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) المكالمات الصادرة في مصر، وهو يشترط منذ يوليو 2024 على كل من يجري مكالمات ترويجية أو تجارية أن يسجّل بياناته وخطوطه لدى مشغّلي المحمول، بينما يحكم البيانات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وفي المكالمات الصوتية يقوم النموذج على تسجيل المتصل وتعريف هويته لا على موافقة مسبقة من كل مستهلك، ولم يُعثر على قائمة عدم الاتصال وطنية؛ أما التسويق المباشر الإلكتروني فيشترط فيه PDPL الموافقة. ولم يتأكد من أي مصدر متاح وجود قاعدة تحدد ساعات الاتصال المسموحة أو المحظورة للمكالمات التسويقية.

لم تكن النصوص الأصلية الصادرة عن الجهة المنظِّمة متاحة للاطلاع العام وقت الكتابة؛ والقواعد الواردة أدناه منسوبة إلى مصادرها المنشورة، ويلزم تأكيدها لدى الجهة المنظِّمة.

سلكت مصر طريقاً مختلفاً عن جيرانها في الخليج. فبدلاً من مدونة سلوك للتسويق الهاتفي تحدد ساعات الاتصال وعتبات الموافقة، أنشأ NTRA نظاماً للتعريف والإنفاذ: سجّل الخط الذي تتصل منه، وأعلن هويتك، وإلا فقدتَ الخط، ثم الهاتف نفسه، ثم حقك في امتلاك أي خط من الأساس.

نظرة سريعة

البند	الوضع في مصر
الجهة المنظِّمة	National Telecom Regulatory Authority (NTRA), الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. Data sits with the Personal Data Protection Centre (secondary source)
التشريع وتاريخه	قواعد NTRA بشأن استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، المعتمدة في 21 يوليو 2024 (مصدر ثانوي)
الترخيص المطلوب	تسجيل بيانات المتصل وأرقامه لدى مشغّلي المحمول، إضافة إلى ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية لأنشطة التسويق الإلكتروني (مصدر ثانوي)
ساعات الاتصال	غير منشور. تعتمد مصر التوقيت UTC+2 شتاءً و UTC+3 خلال التوقيت الصيفي بموجب القانون رقم 34 لسنة 2023 (مصدر ثانوي)
نموذج الموافقة	موافقة مسبقة للتسويق المباشر الإلكتروني بموجب المادتين 17 و 18 من PDPL. أما في المكالمات الصوتية فيجب تسجيل الخط المتصل وتعريف هويته بدلاً من الحصول على الموافقة (مصدر ثانوي)
قائمة عدم الاتصال	غير منشور. لم يُعثر على سجل وطني، ولا يوجد مصدر يؤكد عدم وجوده. ويتيح كود موحّد مجاني، *155#، للمشتركين إلغاء الاشتراكات الترويجية (مصدر ثانوي)
قاعدة هوية المتصل	يجب أن تصدر المكالمات من خطوط مسجَّلة لهذا الغرض. ويرى المتلقي اسم الجهة المتصلة ورقمها، أو تنبيهاً مسبقاً يحمل علامة «NTRA Alert»، وقد امتد ذلك إلى الخطوط الثابتة في مايو 2025 (مصدر ثانوي)
قاعدة تسجيل المكالمات	التسجيل دون إذن قضائي مسبق أو موافقة كتابية من الأطراف جريمة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عقوبتها الحبس مدة تصل إلى سنة (مصدر ثانوي)
قانون حماية البيانات	قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار MCIT رقم 816 لسنة 2025 (مصدر ثانوي)
العقوبات	المادة 76 من القانون 10/2003: الحبس وغرامة من 500 إلى 20,000 EGP، أو إحدى العقوبتين. المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175/2018: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50,000 إلى 100,000 EGP، أو إحدى العقوبتين. أما PDPL فغرامات تصل إلى 5,000,000 EGP (مصدر ثانوي)
مدة صلاحية الموافقة	غير منشور
قواعد عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية	غير منشور

من ينظّم المكالمات الصادرة في مصر

الاسم الإنجليزي الرسمي للجهة المنظِّمة، National Telecom Regulatory Authority، مؤكَّد من صفحتها الرئيسية الإنجليزية المؤرشفة. والتسويق الهاتفي ينظّمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا ترخيص تسويق هاتفي منفصل: فقد اعتمد في 21 يوليو 2024 قواعد تحكم استخدام خطوط المحمول في المكالمات الترويجية والتجارية، وفق المال في 8 فبراير 2025 نقلاً عن رئيس قطاع التفاعل المجتمعي في الجهاز.

وفق العين الإخبارية في 23 يوليو 2024، على كل من يرغب في إجراء مكالمات ترويجية أو تجارية، شركةً كان أم فرداً، أن يسجّل بياناته لدى مشغّلي المحمول العاملين في مصر وأن يفعّل خدمة المكالمات الترويجية، مسجّلاً أرقامه ونوع النشاط الترويجي. وأُمهل المشغّلون شهراً واحداً لإطلاق الخدمة. ويشمل الالتزام الخطوط الثابتة إلى جانب المحمول، وفق اليوم السابع في 19 أغسطس 2025، الذي أفاد كذلك بتسجيل نحو مليون خط في السنة الأولى.

وتقوم طبقة ترخيص ثانية على جانب البيانات. فوفق DLA Piper، 13 فبراير 2026، يحتاج المتحكم أو المعالج إلى ترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات الشخصية لمعالجة البيانات الشخصية إلكترونياً أو لمزاولة أي أنشطة تسويق إلكتروني، على أن تصدر القرارات خلال 90 يوماً ويُعد السكوت رفضاً. أما ما إذا كان تشغيل مركز اتصال صادر يستلزم ترخيصاً مستقلاً من NTRA بخلاف تسجيل كل خط على حدة، فلم يتأكد.

الموافقة وإلغاء الاشتراك

تفصل مصر المسألة بحسب القناة، والخلط في ذلك هو أشيع أخطاء التخطيط. ففي التسويق المباشر الإلكتروني يشترط PDPL الموافقة المسبقة. ووفق DLA Piper، تحظر المادة 17 أي رسالة تسويق مباشر إلكتروني ما لم تُؤخذ الموافقة، وتحمل الرسالة هوية منشئها ومرسلها، ويكون للمرسل عنوان اتصال صحيح وكامل، ويُذكر الغرض صراحةً بأنه تسويق مباشر، وتتاح آليات واضحة غير معقدة تمكّن الشخص من الرفض أو سحب موافقته. وتضيف المادة 18 ثلاثة التزامات على المرسل: غرض تسويقي محدد، وعدم إفشاء بيانات اتصال الشخص، والاحتفاظ بسجلات إلكترونية تثبت الموافقة لمدة ثلاث سنوات من آخر رسالة مُرسلة.

أما في المكالمات الصوتية فالنموذج ليس موافقة مسبقة من كل مستهلك. فقواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا تلزم المتصل بالحصول على موافقة المتلقي؛ بل تلزمه بتسجيل الخط المتصل وتعريف هويته، وتمنح المتلقي ما يلزمه للرفض. ولم تتأكد أي مدة قصوى لصلاحية الموافقة، وقاعدة الاحتفاظ بالسجلات ثلاث سنوات شيء آخر. كما أن الشكل الذي يجب أن تُوثَّق به الموافقة بموجب القرار 816 لسنة 2025 غير مؤكد، لأن نص القرار غير متاح على أي مضيف يمكن الوصول إليه.

قائمة عدم الاتصال

لم يُعثر على قائمة عدم الاتصال وطنية، ولا يوجد مصدر يؤكد صراحةً عدم وجودها. فلا تجزم بأي من الموقفين، ولا تفترض وجود قائمة يمكنك تنقية بياناتك مقابلها.

الموجود فعلاً سجل على جانب المتصل إضافة إلى بلاغات المستهلكين. ووفق اليوم السابع، 19 أغسطس 2025، القنوات التي يذكرها الجهاز هي مراكز اتصال مشغّلي المحمول، ومراكز اتصال الجهاز نفسه، والخط الساخن 155، وتطبيق My NTRA، وموقع مخصص للإبلاغ، مع نشر أرقام للإبلاغ عبر WhatsApp. وفي الرسائل توجد آلية إلغاء اشتراك حقيقية: فوفق الوطن، 25 فبراير 2025، أطلق الجهاز في 2024 كوداً موحّداً مجانياً، *155#، يتيح لأي مشترك الاستعلام عن الاشتراكات الترفيهية والترويجية وإلغاءها، واستُخدم نحو 89 مليون مرة حتى فبراير 2025. ولا يظهر في أي مصدر متاح التزام على المسوّق بمراجعة قائمة، ولا وتيرة محددة للمراجعة، ومن ثم يبقى ملف الحجب الخاص بك هو الضابط العملي.

ساعات الاتصال وأيامه

لم يتأكد بالنسبة لمصر وجود قاعدة تحدد ساعات الاتصال المسموحة أو المحظورة للمكالمات التسويقية. فالإجراءات المنشورة للجهاز تتعلق بمن يحق له الاتصال وكيف يعرّف عن نفسه، لا بالتوقيت، وموقع الجهاز نفسه غير متاح. تعامل مع غياب قاعدة الساعات على أنه غير مُثبت لا على أنه أمر مستقر. وكذلك قيود العطلات الأسبوعية والرسمية غير مؤكدة.

أما المنطقة الزمنية فحقيقة تشغيلية يجب ضبط النظام عليها. فوفق اليوم السابع، 10 سبتمبر 2026، تعتمد مصر التوقيت UTC+2 شتاءً و UTC+3 خلال التوقيت الصيفي الذي أُعيد العمل به بالقانون رقم 34 لسنة 2023، ويبدأ التوقيت الصيفي عند منتصف ليل آخر جمعة من أبريل وينتهي بنهاية آخر خميس من أكتوبر. وأي نظام اتصال يجدول مكالماته على توقيت مصر يبدّل الفارق الزمني مرتين في السنة، وهو عطل مؤجل لكل من يثبّت فارقاً زمنياً واحداً في الكود.

هوية المتصل وعرض الرقم

هنا جوهر النظام المصري، وهنا يقع الإنفاذ. فمنذ قواعد يوليو 2024، يجب أن تُجرى المكالمات الترويجية والتجارية من خطوط مسجَّلة لدى مشغّل المحمول لهذا الغرض، مع الإفصاح عن نوع النشاط الترويجي. والاتصال التسويقي من خط غير مسجَّل هو المخالفة التي ينفّذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضدها.

التعريف بالهوية إلزامي. فوفق المال، 8 فبراير 2025، تعرض الخدمة على المتلقي إما اسم الجهة المتصلة ورقمها، وإما تنبيهاً مسبقاً بأن المكالمة ترويجية يحمل علامة «NTRA Alert». ووفق اليوم السابع، 20 مايو 2025، امتد عرض اسم المتصل إلى الخطوط الثابتة في مايو 2025، وجرى تطوير هوية المتصل لتشمل صفته أو مهنته، حتى يمكن تمييز الصحفيين وسائقي التوصيل وجامعي التبرعات عن المكالمات التسويقية.

ويتصاعد الإنفاذ إلى الجهاز ثم إلى الشخص. فوفق اليوم السابع، 20 مايو 2025، يُوقف الهاتف الذي يستخدم خطاً غير مسجَّل في مكالمات مزعجة أكثر من مرة؛ وإذا سجّل المستخدم ذلك الخط ثم انتقل إلى خطوط أخرى غير مسجَّلة، يُحجب الهاتف نهائياً عن أي شبكة في مصر؛ ويُحرم المشتركون الذين يثبت استخدامهم خطوطاً غير مسجَّلة من الحصول على خطوط جديدة نهائياً، بما فيها الشخصية. وبدأ الفصل في 24 أغسطس 2025. ولم يُعثر في أي مصدر متاح على قاعدة بشأن انتحال هوية المتصل (CLI)، ولا بادئة مخصصة للتسويق، ولا نظام لتسجيل معرّف المرسل في SMS.

تسجيل المكالمات والإشعارات

مصر أشد الأسواق في هذه السلسلة تشدداً في التسجيل، والقاعدة مصدرها القانون الجنائي العام لا تنظيم الاتصالات. فوفق حكم لمحكمة النقض نقلته صدى البلد في 28 يوليو 2026، يُعد تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي مسبق أو موافقة كتابية من الأطراف جريمة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عقوبتها في قانون العقوبات الحبس مدة تصل إلى سنة، مع مصادرة الأجهزة وإعدام التسجيلات، وهذه التسجيلات غير مقبولة في الإثبات من حيث المبدأ.

والنتيجة العملية هي الحصول على موافقة الطرف المتصل به وتوثيقها قبل التسجيل. فالإعلان الصوتي «قد يتم تسجيل هذه المكالمة» وحده لم يتأكد أنه كافٍ في ضوء هذا الاتجاه القضائي. أما المادة المحددة في قانون العقوبات، وأي قاعدة قطاعية تجيز التسجيل التجاري مع إخطار مسبق، وأي مدة للاحتفاظ بالتسجيلات، فكلها غير مؤكدة.

قواعد المراسلة عبر SMS و WhatsApp

الضابط المؤكد في الرسائل هو نظام الموافقة المسبقة في PDPL إضافة إلى كود إلغاء الاشتراك للمستهلك *155#. وتنطبق المادتان 17 و 18 على المراسلات الإلكترونية عموماً، فتكون المتطلبات العملية في SMS هي الموافقة، وهوية المرسل داخل الرسالة، وعنوان اتصال صحيح وكامل، وبيان واضح بأن الغرض تسويق مباشر، وآلية رفض سهلة، وعدم إفشاء بيانات اتصال المتلقي، وسجلات موافقة محفوظة ثلاث سنوات من آخر إرسال.

ولم يُعثر على نظام لتسجيل معرّف المرسل الأبجدي الرقمي لرسائل التسويق؛ وهذه ثغرة في السجل المتاح لا غياب مؤكد، وقد يفرض المشغّلون متطلباتهم التجارية الخاصة. كما أن WhatsApp غير مذكور في أي أداة تنظيمية متاحة، فتعامل مع التزامات المادتين 17 و 18 باعتبارها الحد الأدنى، وتأكد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن المركز.

حماية البيانات ومدد الاحتفاظ

صار PDPL نافذاً عملياً لا مجرد طموح. فقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار MCIT رقم 816 لسنة 2025، وتغطي الموافقة، والتراخيص والتصاريح، والسجلات، والإخطار بالاختراق، ونقل البيانات عبر الحدود، والبيانات الحساسة وبيانات الأطفال، والتسويق الإلكتروني المباشر. وهذا ما أوردته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في 9 فبراير 2026، وأكدته المال في 28 ديسمبر 2025، ومذكرة لـ Baker McKenzie نقلتها البورصة في 20 يناير 2026. ومركز حماية البيانات الشخصية منشأ بموجب المادة 19 من PDPL، ويصدر التراخيص، ويعتمد مسؤولي حماية البيانات، ويبتّ في الشكاوى، ويجري أعمال التفتيش.

ثلاثة التزامات هي الأهم لأي عملية اتصال صادر، وكلها وفق DLA Piper في 13 فبراير 2026. فنقل البيانات عبر الحدود محظور بموجب المادة 14 ما لم توفّر الدولة المستقبِلة حماية لا تقل عن حماية PDPL ويُستصدر ترخيص أو تصريح من المركز، مع استثناءات المادة 15 القائمة على الموافقة المباشرة من الشخص في حالات محددة. والإخطار بالاختراق يكون للمركز خلال 72 ساعة، وفوراً إذا تعلق الأمر بالأمن القومي، مع إبلاغ أصحاب البيانات خلال ثلاثة أيام من إخطار المركز. وعلى الأشخاص الاعتبارية تعيين مسؤول لحماية البيانات مسجَّل لدى المركز. أما الاحتفاظ فالقاعدة المؤكدة هي ثلاث سنوات لسجلات الموافقة على التسويق الإلكتروني من آخر إرسال، مع المحو بانتهاء الغرض؛ ولم تتأكد مدة خاصة بتسجيلات المكالمات.

العقوبات والإنفاذ

استشهد بالنص الصحيح، فثلاثة قوانين في الميدان ويُخلط بينها باستمرار. فالمادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 هي ما يستند إليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة المكالمات التسويقية المزعجة: الحبس وغرامة لا تقل عن 500 EGP ولا تجاوز 20,000 EGP، أو إحدى العقوبتين، لاستخدام وسائل غير مشروعة في إجراء الاتصالات ولتعمّد إزعاج الغير أو مضايقته بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات. وقد نقلت اليوم السابع نصها العربي حرفياً في 23 أكتوبر 2024.

والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أشد: الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50,000 EGP ولا تجاوز 100,000 EGP، أو إحدى العقوبتين، عن أفعال منها الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وإرسال رسائل إلكترونية كثيرة بالجملة إلى شخص دون موافقته، وإمداد نظام ببيانات شخصية للترويج لسلع أو خدمات دون موافقة. وهذه غرامة في قانون جرائم تقنية المعلومات، لا غرامة حماية بيانات. أما PDPL فمسار ثالث منفصل، عقوبته الحبس وغرامات تصل إلى 5,000,000 EGP.

وإدارياً يتدرج الأمر من إغلاق الخط المخالف، إلى حجب الهاتف نهائياً عن الشبكات المصرية، إلى المنع الدائم من الحصول على خطوط جديدة، إلى الإحالة إلى النيابة العامة، وهو ما لجأ إليه الجهاز فعلاً، وفق المال في 8 فبراير 2025. أما ما إذا كان للجهاز أن يغرّم المشغّلين المرخَّص لهم لنقلهم حركة تسويقية غير ممتثلة، فلم يتأكد.

ما الذي تغيّر في 2025 و 2026

جاء تشديد الإنفاذ أولاً: أُطلق عرض اسم المتصل وصفته على الخطوط الثابتة في مايو 2025، وبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فصل الهواتف المرصودة اعتباراً من 24 أغسطس 2025. ثم تلا ذلك التحول في حماية البيانات. فقد صدرت اللائحة التنفيذية في أواخر 2025، وشكّل يناير 2026 بداية مرحلة التطبيق الكامل، حيث صار المركز يمنح التراخيص ويحقق ويوقّع الجزاءات فعلياً، وصار النقل عبر الحدود يستلزم موافقات مسبقة في بعض الحالات، وفق البورصة في 20 يناير 2026. وفي فبراير 2026 نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نقداً يرى أن اللائحة تركت تكلفة ممارسة أصحاب البيانات لحقوقهم دون حسم.

وهناك بندان في 2026 لم يردا إلا في عناوين الأخبار ووضعهما غير مستقر: اقتراح نائب برلماني بتعديل اللائحة التنفيذية، وفق اليوم السابع في 29 أبريل 2026، ومنصة إلكترونية لتراخيص حماية البيانات كان متوقعاً إطلاقها في يونيو 2026، وفق الوطن في 14 مايو 2026. ولم يتأكد صدور قرار جديد من الجهاز بشأن المكالمات الترويجية في 2026، ولأن موقع الجهاز غير متاح لا يمكن استبعاد ذلك، فتحقق قبل الإطلاق.

كيف تدعم المنصة كل قاعدة

توفّر DialerBee ضوابط داعمة للامتثال تساعدك على الوفاء بالالتزامات أعلاه. ومصر غير متاحة كحزمة اختصاص جاهزة، لذا تُضبط ساعات الاتصال ومعالجة قائمة عدم الاتصال لكل مستأجر على حدة. وتبقى المسؤولية القانونية على عاتق المشغّل.

القاعدة المصرية	الضابط الداعم لها
لا تتصل إلا من خطوط مسجَّلة للاستخدام الترويجي	مجموعات هوية المتصل مملوكة حصرياً لكل مستأجر، تُزوَّد عبر شركات الاتصالات الخاصة بك وتُربط بكل حملة
لا تلجأ أبداً إلى خط غير مسجَّل كبديل	وضع الاختيار والحدود اليومية يُطبَّقان لحظة الاتصال من مجموعة الحملة نفسها
تغيّر فارق التوقيت الصيفي مرتين في السنة	نوافذ الاتصال تُضبط لكل مستأجر وتُطبَّق قبل إنشاء المكالمة
موافقة مسبقة للتسويق المباشر الإلكتروني	الموافقة تُنشأ وتُحدَّث وتُسحب في صورة سجلات قابلة للتدقيق
سهولة الرفض وسحب الموافقة	يسري السحب في المحاولة التالية، لا عند التحديث التالي للقائمة
لا توجد قائمة وطنية، والشكاوى هي ما يحرّك الإنفاذ	قائمة عدم الاتصال الخاصة بك تُستورد مرة واحدة، ثم تُبحث وتُراجع مع كل محاولة
الإزعاج يُقاس بتكرار الاتصال	المحاولات المتكررة مع جهة الاتصال نفسها تُقيَّد تلقائياً بقاعدة التكرار
التسجيل يستلزم موافقة كتابية من الأطراف	التسجيل مع مدة احتفاظ قابلة للضبط، وتشغيل عبر روابط موقّعة، وحجز قانوني، وتصدير للمدقق
مخاطبة جهات الاتصال الناطقة بالعربية بلغتها	الذكاء الاصطناعي المدرك للغة بـ 11 لغة، مع احتساب مقاطع SMS بمراعاة ترميز UCS-2

قائمة تحقق امتثال المكالمات الصادرة في مصر

سجّل بياناتك وكل رقم صادر لدى مشغّلي المحمول قبل بدء الاتصال.
فعّل خدمة المكالمات الترويجية وأفصح عن نوع النشاط الترويجي.
سجّل أرقام الخطوط الثابتة أيضاً، لا أرقام المحمول وحدها.
لا تدع أي حملة تلجأ إلى خط غير مسجَّل أو مسجَّل باسم شخصي.
اجعل اسم الجهة المتصلة الظاهر للمتلقي مطابقاً للجهة المسجَّلة.
استصدر ترخيصاً أو تصريحاً من مركز حماية البيانات الشخصية لممارسة التسويق الإلكتروني.
احصل على الموافقة قبل أي رسالة تسويق مباشر إلكتروني.
ضمّن كل رسالة هوية المرسل وعنوان اتصال صحيحاً وغرضاً واضحاً بالتسويق المباشر.
وفّر آلية رفض سهلة، ولا تفشِ بيانات اتصال المتلقي أبداً.
احتفظ بسجلات الموافقة الإلكترونية ثلاث سنوات من آخر رسالة مُرسلة.
احصل على موافقة كتابية من الأطراف ووثّقها قبل تسجيل أي مكالمة.
اضبط تغيّر فارق التوقيت الصيفي حتى تتبع الجدولة التوقيت المحلي المصري على مدار السنة.
تحقق من كفاية الحماية في الدولة المستقبِلة واستصدر ترخيصاً من المركز قبل نقل أي بيانات خارج مصر.
تأكد من NTRA عمّا إذا كانت هناك قاعدة لساعات الاتصال، فلم يتأكد وجود أي منها هنا.

المصادر

الصفحة الرئيسية الإنجليزية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نسخة Wayback Machine بتاريخ 17 سبتمبر 2021. الصفحة الرئيسية المؤرشفة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
موقع ITIDA الإنجليزي، جُلب في 11 سبتمبر 2026. ITIDA
مصدر ثانوي: DLA Piper، Data Protection Laws of the World، مصر، 13 فبراير 2026. DLA Piper مصر
مصدر ثانوي: تقرير Baker McKenzie للعملاء، عبر البورصة، 20 يناير 2026. البورصة
مصدر ثانوي: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع AFTE، 9 فبراير 2026، وتذكر القرار رقم 816 لسنة 2025.
مصدر ثانوي: اليوم السابع، 19 أغسطس 2025، عن فصل الهواتف والنصوص القانونية التي يستند إليها الجهاز. اليوم السابع
مصدر ثانوي: اليوم السابع، 20 مايو 2025، عن عرض اسم المتصل على الخطوط الثابتة وتدرّج المنع. اليوم السابع
مصدر ثانوي: العين الإخبارية، 23 يوليو 2024، عن قواعد يوليو 2024 و NTRA Alert.
مصدر ثانوي: المال، 8 فبراير 2025، عن قواعد 21 يوليو 2024 وسلّم التصعيد. المال
مصدر ثانوي: اليوم السابع، 23 أكتوبر 2024، نقلاً عن المادة 76 من القانون 10/2003 والمادة 25 من القانون 175/2018.
مصدر ثانوي: الوطن، 25 فبراير 2025، عن كود إلغاء الاشتراك *155#.
مصدر ثانوي: صدى البلد، 28 يوليو 2026، عن محكمة النقض وتسجيل المكالمات.
مصدر ثانوي: اليوم السابع، 10 سبتمبر 2026، عن قانون التوقيت الصيفي رقم 34 لسنة 2023.

الأسئلة الشائعة

هل يلزمني التسجيل لإجراء مكالمات تسويقية في مصر؟

نعم. وفق العين الإخبارية، 23 يوليو 2024، تلزم قواعد NTRA المعتمدة في 21 يوليو 2024 كل من يجري مكالمات ترويجية أو تجارية، شركةً كان أم فرداً، بتسجيل بياناته لدى مشغّلي المحمول وتفعيل خدمة المكالمات الترويجية، مع تسجيل أرقامه ونوع النشاط. ووفق اليوم السابع، 19 أغسطس 2025، يشمل الالتزام الاتصال من الخطوط الثابتة أيضاً.

ما ساعات الاتصال القانونية في مصر؟

لم يتأكد من أي مصدر متاح وجود قاعدة تحدد ساعات الاتصال المسموحة أو المحظورة للمكالمات التسويقية، وموقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نفسه غير متاح. فإجراءاته المنشورة تتعلق بمن يحق له الاتصال وكيف يعرّف عن نفسه، لا بالتوقيت. تعامل مع غياب قاعدة الساعات على أنه غير مُثبت لا على أنه أمر مستقر، وتأكد من الجهة المنظِّمة قبل الإطلاق.

هل لدى مصر سجل وطني لقائمة عدم الاتصال؟

لم يُعثر على أي سجل، ولا يوجد مصدر يؤكد صراحةً عدم وجوده، فلا تجزم بأي من الموقفين. الموجود فعلاً سجل لخطوط التسويق على جانب المتصل، إضافة إلى بلاغات المستهلكين عبر المشغّلين ومراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والخط الساخن 155 وتطبيق My NTRA، وكود موحّد مجاني، *155#، لإلغاء الاشتراكات الترويجية.

ما هو NTRA Alert؟

وفق المال، 8 فبراير 2025، هو العلامة التي يحمل بها التنبيه المسبق الذي يخبر المتلقي بأن المكالمة الواردة ترويجية. وتعرض الخدمة إما اسم الجهة المتصلة ورقمها وإما ذلك التنبيه. ووفق اليوم السابع، 20 مايو 2025، امتد إلى الخطوط الثابتة في مايو 2025، وجرى تطوير هوية المتصل لتشمل صفته أو مهنته.

ماذا يحدث إذا اتصلتُ من خط غير مسجَّل في مصر؟

وفق اليوم السابع، 20 مايو 2025، يُوقف الهاتف الذي يستخدم خطاً غير مسجَّل في مكالمات مزعجة أكثر من مرة؛ والانتقال إلى خطوط أخرى غير مسجَّلة يؤدي إلى حجب الهاتف نهائياً عن أي شبكة في مصر؛ ويُحرم المشتركون الذين يثبت استخدامهم خطوطاً غير مسجَّلة من الحصول على خطوط جديدة نهائياً، بما فيها الشخصية. وبدأ الفصل في 24 أغسطس 2025.

هل الموافقة مطلوبة للتسويق في مصر؟

في التسويق المباشر الإلكتروني، نعم. فوفق DLA Piper، 13 فبراير 2026، تحظره المادة 17 من PDPL دون موافقة الشخص، وهوية المرسل، وعنوان اتصال صحيح، وبيان واضح بالغرض، وآلية رفض سهلة. أما في المكالمات الصوتية فتشترط قواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تسجيل الخط المتصل وتعريف هويته بدلاً من موافقة المتلقي المسبقة.

هل يمكنني تسجيل المكالمات مع العملاء في مصر؟

لا إلا بإذن قضائي مسبق أو بموافقة كتابية من الأطراف. فوفق حكم لمحكمة النقض نقلته صدى البلد في 28 يوليو 2026، يُعد التسجيل دون أحدهما جريمة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة، عقوبتها الحبس مدة تصل إلى سنة، مع مصادرة الأجهزة وإعدام التسجيلات. والإعلان الصوتي وحده لم يتأكد أنه كافٍ.

ما عقوبات المكالمات التسويقية المزعجة في مصر؟

ينطبق قانونان وهما منفصلان. فالمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 تقرر الحبس وغرامة من 500 إلى 20,000 EGP، أو إحدى العقوبتين، لتعمّد إزعاج الغير بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات. والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تقرر الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة من 50,000 إلى 100,000 EGP، أو إحدى العقوبتين. أما مخالفات PDPL فتُعاقب بمسار منفصل.

قراءات ذات صلة

إخلاء مسؤولية: هذه المقالة معلومات عامة وليست استشارة قانونية. ولم يكن موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ولا الجريدة الرسمية متاحين وقت الكتابة، لذا تستند معظم القواعد هنا إلى تقارير منشورة عن تصريحات الجهاز. تأكد من المتطلبات السارية لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومركز حماية البيانات الشخصية ومستشار قانوني محلي مؤهل.